لأنّ العدل وكيل للراهن لكن ليس له البيع إلاّ بإذنه . ولو لم يعزلاه لم يبع عند الحلول إلاّ بتجديد إذن المرتهن ، لأنّ البيع لحقّه فلم يجز حتّى يأذن فيه ،

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 267 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 482 . ( 3 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 399 . ( 4 ) سيأتي في ص 520 .